به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک جهانی خواستار افزایش تولید انرژی آمریکا شد

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۲۲۲۰

دیوید ملپاس رئیس بانک جهانی روز یکشنبه با کلان و گسترده خواندن بحران انرژی اروپا، خواستار افزایش تولید انرژی آمریکا برای رویارویی با این مشکل شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای هیل؛ وی در مصاحبه ای رادیویی افزود: وابستگی اروپا به نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ روسیه بسیار زیاد است و تنها کشور دارای توان بالقوه برای تولید مقدار زیادتری انرژی، شامل سوخت پاک، سوخت های پاک تر مانند گاز طبیعی و دارای تکنیک های بهتر انتقال انرژی در بخش برق، آمریکاست، که بیشترین سرمایه را در دسترس دارد و از توانایی سرازیر کردن این سرمایه ها به این بخش ها برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملپاس هشدار داد که رکود سریع ناشی از بحران انرژی در اروپا، بر سراسر جهان شامل ایالات متحده، تاثیر می گذارد و برای نمونه بهای برق در این کشور به علت کمبود سوخت در اروپا بالا می رود.  

وی با ابراز نگرانی در باره اثرات زیانبار این بحران بر کشورهای فقیرتر بدون دسترسی به منابع زیاد مانند آمریکا، افزود: نه تنها بهای انرژی بلکه قیمت های کود و مواد غذایی بالا می رود که همگی بخش هایی از زنجیره تامین را تشکیل می دهند. اینها، مشکلات بزرگی برای جهان ایجاد می کند که حل آنها زمان بر است و بخشی از راه حل باید افزایش تولید باشد.

پیامدهای منفی قابل توجه جنگ روسیه و اوکراین که از فوریه (اوایل اسفند ماه) آغاز شد، بر جهان به ویژه بر توان تولیدی کشورهای وابسته به روسیه که مقدار زیادی انرژی تولید می کند، همچنان ادامه دارد و جنگ سرد میان روسیه و اعضای اتحادیه اروپا شامل اجرای محدودیت ها و اعمال تحریم های متقابل، موجب تشدید و وخیم شدن بیشتر مشکلات اقتصادی در این کشورها شده است.  

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، اتحادیه اروپا ، نفت خام ، ایالات متحده آمریکا ، تحولات اوکراین ، بانک جهانی ، گاز ، جنگ اوکراین و روسیه ، بحران اوکراین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوکراین اتحادیه اروپا نفت خام ایالات متحده آمریکا تحولات اوکراین بانک جهانی گاز جنگ اوکراین و روسیه بحران اوکراین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۲۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.